The 5-Second Trick For قانون 49.16

المطلب الأول: الحماية القانونية المقررة للملكية العقارية عند سريان عقد الكراء التجاري.

اعتبار أن السبب المبني على الزيادة في السومة الكرائية ليس سببا موجبا للإفراغ ،

الثانية : مستجدات فيما يتعلق بتحديد الوجيبة الكرائية ومعيار تحديد التعويض

إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا إنذاره بذلك .

فيه إضرار كبير للمكري الذي ضمن إنذاره سببا كان يعتقد في نضره أنه صحيح في حين

كما استثنى المشرع من مجال تطبيق هذا القانون، عقـود كـراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخـل في نطاق الأوقاف، أو التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة لـه، وكذا عقـود كـراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، وعقـود الكراء الطويل الأمـد وعقود الائتمان الايجاري العقاري.

و تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.  

الرضائية العقدية بخصوص تحديد الوجيبة الكرائية وكافة التحملات .

يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة، ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والخدمات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة،  اعرف أكثر.موافق تسجيل الدخول

داخل بهو فندق ليست محلا تجاريا ولا محلا تابعا للأصل التجاري "  .

  عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية:  

العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية

في حالة المطالبة بالوجيبة الكرائية او تداعي المحل للسقوط website و تلاثة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *